قانون متروک: مبانی، مفهوم و مصادیق

نویسنده

چکیده مقاله:

قانون متروک، قانونی است که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاه‌ها و دیگر نهادهای مجری قانون به آن عمل نمی‌شود. از این رو، معیار ترک قانون، عدم اجرای آن توسط نهادهای رسمی و مجری قانون است. پس باید این مفهوم را از مفاهیم مشابه پیراست: گاه قانون‌گذار اجرای قانون معینی را بنا به دلایلی به طور موقت موقوف می‌کند. چنین قانونی متروک نیست، بلکه اجرای آن معلق مانده است. هم‌چنین ممکن است قانونی موضوع و محلی برای اجرا نداشته باشد و به همین علت اجرای آن معطل بماند؛ همچنان که قانونی که مردم از آن سرپیچی می‌کنند، متروک نیست؛ به شرطی که دادگاه‌ها از اعمال قانون بر متخلفان چشم‌پوشی ننمایند. زیرا، رفتارهای ناقض قانون که گاه در جامعه شیوع می‌یابد، موجد عرف به معنای حقیقی کلمه نیست.به عبارت دیگر، رواج تخلف عمومی از قانون اگرچه از شأن و منزلت قانون می‌کاهد، اما سبب متروک ماندن قانون نمی‌شود. در فرض بی‌اعتنایی افراد عادی به قانون، نقض قانون محقق است، نه ترک آن. به هر حال ترک قانون، برخلاف نسخ آن، موجب بی‌اعتباری قانون نمی‌شود؛ زیرا نسخ یا لغو قانون تنها از سوی قانون‌گذار ممکن است؛ همچنان‌که وضع یا تصویب قانون در اختیار اوست.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مسؤولیت محض؛ مبانی و مصادیق

مسؤولیت محض، حاصل افکار فلسفی حقوقدانان در مواجهه با پیشرفت­های دانش بشری و پیچیده شدن روابط اجتماعی است که با حذف عنصر تقصیر از مسؤولیت مدنی و تأکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت زیاندیده است. این نوع مسؤولیت با مبانی متعدد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی توجیه می­گردد. مسؤولیت محض در ابتدا ویژه فعالیت­های خطرناک بود، اما همگام با پیشرفت بیمه­های مسؤولیت و تأمین اجتماعی که اهداف و کارکردها...

متن کامل

مصادیق و مبانی حلول دین در فقه

چکیده: دین در فقه شامل هر مال کلی ثابت در ذمه است دین به اعتبار مدت زمان پرداخت به دو نوع تقسیم می شود؛ یکی بدون مدت زمان پرداخت که اصطلاحاً به آن دین حال گفته می شود و دیگری دارای مدت زمان پرداخت که اصطلاحاً به آن دین مؤجل گفته می شود. گفتنی است دین مؤجل ممکن است به صورت ارادی و قراردادی که ناشی از اراده و توافق طرفین است و یا با منقضی شدن مدت و در پاره ای موارد به صورت قهری که خارج از اراده ی ط...

متن کامل

مسؤولیت محض؛ مبانی و مصادیق

مسؤولیت محض، حاصل افکار فلسفی حقوقدانان در مواجهه با پیشرفت­های دانش بشری و پیچیده شدن روابط اجتماعی است که با حذف عنصر تقصیر از مسؤولیت مدنی و تأکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت زیاندیده است. این نوع مسؤولیت با مبانی متعدد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی توجیه می­گردد. مسؤولیت محض در ابتدا ویژه فعالیت­های خطرناک بود، اما همگام با پیشرفت بیمه­های مسؤولیت و تأمین اجتماعی که اهداف و کارکردها...

متن کامل

مصادیق، مبانی و آثار اشتباه در پرداخت‌های بانکی

  یکی از مباحث پیچیده در حقوق بانکی، اختلال‌ها و اشتباهاتی است که در جریان پرداخت‌های بانکی و بین‌بانکی، احتمال بروز آن وجود دارد. خطای نیروی انسانی یا رایانه‌ای ممکن است پرداخت را غیرممکن ساخته، آن را به تأخیر انداخته و یا بدتر از همه باعث پرداخت ناروا شود. بدین معنا که پرداخت به شخصی انجام شود که استحقاق دریافت آن را نداشته است. در حقوق کشورمان، تنها مقررات اندکی، مسائل اختلال و اشتباه در پر...

متن کامل

بررسی تحلیلی مفهوم ظلم و مصادیق آن در شعر پروین

پروین ستاره تابناک ادب فارسی است که صورت زیبا و محتوای غنی اشعار او کاوش­های مختلف را می­طلبد که این سطور یکی از آنهاست. در این پژوهش که به روش کتابخانه­ای صورت گرفته، چگونگی بازتاب ستم و ستمگری در نظام فکری پروین بررسی شده و این نتایج رخ نموده است که وی در قالب­های گوناگون شعری خود، عالمانه به ظلم و آثار و عواقب آن پرداخته و ستم را موجب تیرگی روان و بدنامی و تباهی دنیا و آخرت انسان دانسته و خل...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 75  شماره 74

صفحات  69- 102

تاریخ انتشار 2011-06-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023